مديرة مدرسة تزيد «حصص» المعلمات وتُدرّس الطالبات مناهج خارج
تربوي تك ( الوكالات ):
ابتكرت مديرةالابتدائية الخامسة للبنات في الرياض وسائل جديدة لدعم العملية التربوية تقضي برفع الحد الأعلى من الحصص للمعلمات من 24 إلى 32 حصة، إلى جانب تدريس الطالبات مناهج خارج الخطة الدراسية المقررة.
وطبقاً لشكوىتقدمت بها عدد من معلمات الابتدائية الخامسة إلى إحدى الصحف المحلية ، فإن مديرة المدرسة أجبرتهن على تجاوز النصاب القانوني في عدد الحصص الأسبوعية، وفرضت عليهن تدريس 32 حصة في الأسبوع، وهو ما «أرهقنا وفاق طاقتنا على الاحتمال، خصوصاً أننا زوجات ولنا أبناء يلزمهم الكثير من الواجبات». على حد قولهن.
ولا يبدو أن نقص المعلمات في المدرسة هو السبب الأبرز لقرار المديرة زيادة نصاب المعلمات من الحصص الأسبوعية، إذ يؤكدن المعلمات (تحتفظ «الحياة» بأسمائهن) أن المديرة لم تراع نقص عدد المعلمات في المدرسة، وتعاملت معه بشكل غريب حين قررت «تدريس منهج الفقه لطالبات الصفوف الدنيا خلال الفصل الدراسي الحالي (الأول)، على رغم أن المعروف بأن طالبات الصفوف الدنيا لا يدرسن الفقه إلا في الفصل الدراسي الثاني». وعلى رغم أن المعلمات وصفن مديرة المدرسة بـ «القوية»، ما يجنبهن مناقشتها في أي من قراراتها الغريبة، إلا أنهن قررن مواجهتها في إحدى المرات واعترضن على تدريس الفقه، وهو من مواد الفصل الدراسي المقبل، لتكون المفاجأة باستبدال المديرة حصص الفقه بالرياضيات! إذ «قررت المديرة زيادة عدد حصص الرياضيات للطالبات من حصتين في الأسبوع إلى أربع حصص».
وأشارت المعلمات إلى أن نقص عدد المعلمات ليس عذراً مقبولاً للمديرة أن تزيد عدد الحصص، خصوصاً أن النظام «يوضح أن مديرة المدرسة مكلفة بمشاركة المعلمات تدريس المواد إذا كان عدد المعلمات غير كاف في المدرسة».
من جهتها، رفضت مديرة مدرسة الابتدائية الخامسة للبنات صالحة الغامدي التعليق على أسئلة «الحياة» حول اعتراض المعلمات على أسلوب إدارتها، وقالت: «يمكنكم سؤال إدارة التعليم عمّا أقوم به، فهي الجهة المكلفة بإحقاق الحق ودحض الباطل إن وجد».
فيما أوضحت إحدى وكيلات المدرسة لـ «الحياة» وجود عجز في عدد المعلمات فرض عليهن زيادة الحصص للمعلمات، إذ أضيفت للمعلمات «حصص نشاط وحصتين سادسة وسابعة»، على حد قولها، مضيفةً أن إدارة المدرسة خاطبت إدارة التعليم والموجهات التربويات في شأن هذا الموضوع».
من جانبه أكد مدير إدارة التعليم في الرياض للبنات المكلف الدكتور عبداللطيف العوين، أن صلاحيات مديرة المدرسة لا تعطيها الحق في تكليف المعلمات بأكثر من 24 حصة، كما لا يخولها تدريس مقررات خارج خطة الدراسة.
وأضاف : «إذا صحت دعوى المعلمات فما تقوم به المديرة أمرٌ غير منطقي». وطبقاً له، فإن زيادة نصاب المعلمات ليس الإجراء الصحيح لسد العجز في عدد المعلمات، لافتاً إلى أن إدارة التعليم وضعت تنظيماً واضحاً في مثل هذه الحالات، «يوجد في المدارس ما يسمى بطاقة امتياز يمكن للمدرسة من خلالها مخاطبة مكتب الإشراف التربوي مباشرة، إضافة إلى وجود منتدى على شبكة الإنترنت يربط المدارس مع إدارة التعليم وتشرف عليه بشكل يومي مديرة شؤون المعلمات لسد أي عجز يمكن أن يحدث، ولإدارة التعليم إجراءات معينة في ذلك مثل تكليف معلمات جديدات».
غير أن العوين أشار إلى أن من حق المديرة أن تعطي المعلمات حصص نشاط وانتظار بجانب تدريسهن لـ24 حصة، موضحاً أن حصص النشاط والانتظار «من واجبات المعلمة حتى لو كانت تدرس النصاب الكامل». وتطرق مدير إدارة التعليم للبنات في الرياض إلى العجز في عدد المعلمات في بعض المدارس، مشيراً إلى أن فرص غياب المعلمة عن المدرسة كبيرة لكون المعلمة «مسؤولة عن زوج وأبناء، وإذا تعرض أحد منهم لشيء فإنها تضطر للغياب، وأذكر أنه في أحد الأسابيع تغيبت نحو 100 معلمة في أسبوع واحد، ولكننا نعالج هذا الغياب مباشرة ولا يمكن أن نسمح ببقاء الطالبات دون معلمات».
وحمّل العوين بعض أولياء الأمور مسؤولية تعذر إيجاد مقاعد دراسية لبعض الطالبات، باعتبار أن ولي الأمر «يصر على أن تدرس ابنته في مدرسة معينة تكون مجاورة لبيته في الغالب، مستثقلاً أن يتقدم بعض الكيلومترات كي تحصل على مقعد دراسي مناسب في مدرسة أخرى».
|
 |
رد مع اقتباس
