الأخبار الإقتصادية لهذا اليوم

[عصام مدخلي]

الثلاثاء 8 جمادى الأخر 1427هـ - 4 يولية 2006م -




الوافدون يرفعون نسبة نمو سوق التأمين ويعيدون للقطاع وهجه المفقود



الرياض - فياض العنزي:
حققت اشتراكات التأمين الصحي في السوق المحلي نمواً غير مسبوق خلال العام الجاري، وقدره متعاملون في سوق التأمين بنحو 100٪.
وعزوا ذلك النمو إلى اقتراب تطبيق التأمين الإلزامي على الوافدين العاملين في القطاع، وربط إصدار الإقامة بالتأمين الطبي التعاوني الإلزامي، والذي يتوقع تنفيذه خلال الاسبوعين المقبلين.

وأوضح ل«الرياض» خالد الفقي مدير التأمين الطبي لشركة الخليج التعاونية في جدة، ان سوق التأمين سيشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً في الطلب على التأمين الطبي التعاوني الإلزامي.

وقال إن أغلب الشركات والمؤسسات بدأت منذ مطلع العام الجاري في التوجه نحو التأمين الطبي على منسوبيها مع اقتراب تطبيق التأمين الطبي الإلزامي.

وأكد ان نسبة الطلبات ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، وان عملاء بعض شركات التأمين زاد بنسبة بلغت نحو 100٪.

وبين أن تزايد الطلب على التأمين انعكس على جهود شركات التأمين في تسويق خدماتها، حيث أن طالبي الخدمة اصبحوا هم من يذهب إلى الشركة، على ضوء ما تتمتع به من سمعة جيدة في السوق، بدلاً من ان تذهب الشركة الى العملاء لتسويق خدماتها.

وحول آلية تطبيق وشروط التأمين التي تطبقها شركات التأمين، بين الفقي ان تعامل الشركات مع عملائها محكوم بالضوابط والالتزامات التي حددها مجلس الضمان الصحي التعاوني.

وأفاد أن اعداد المؤَمنين في المملكة في تزايد، ولذلك لا يمكن ان يتم تحديد حجم السوق، غير ان عدد حاملي بوالص التأمين الصحي في السوق المحلي يزيد عن 1,7 مليون مشترك.

وحول مستقبل شركات التأمين في ظل تزايد اعداد المشتركين، قال الفقي ان عدد الشركات العاملة في السوق حالياً على الرغم من فترة التمديد لها ستتناقص، وأنه لن يبقى في السوق المحلي غير الشركات المؤهلة، والتي لديها مركز مالي قوي يطمئن المتعاملين معها.

واضاف ان التنظيم الجديد للتأمين أدى إلى اندماج بعض شركات التأمين مع بعضها، وأن وضع الكيانات الجديدة سيكون أقوى في السوق من السابق، وان الشركات ذات السمعة العالمية ستكون أكثر حضوراً في السوق المحلي.ويعتبر سوق التأمين في المملكة من أكبر الأسواق المالية والخدمية التي كانت تعمل دون وجود شركات مرخصة محلياً، عدا شركة وحيدة كانت مرخصة بقرار من مجلس الوزراء، وبفتوى من هيئة كبار العلماء، وطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب.وشهد سوق السعودية قبل عدة اعوام دخول البنوك في مجال التأمين ذي الطبيعة الاستثمارية تحت عنوان برنامج التخطيط المالي، وبالتحالف مع شركات عالمية متخصصة في مجال التأمين.وأعلنت في وقت سابق مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أسماء الشركات التي حصلت مبدئياً على حق العمل في السوق المحلية.