خطة لتنفيذ قرار عودة شاغلي الوظائف التعليمية لمدارسهم .. والابقاء على ما تمليه الضرور

[المرن]

خطة لتنفيذ قرار عودة شاغلي الوظائف التعليمية لمدارسهم .. والابقاء على ما تمليه الضرورة وفق نظام الخدمة المدنية


أعدت وزارة التربية والتعليم خطة تنفيذية لقرار معالي وزير التربية والتعليم الذي صدر مؤخراً بحصر الاحتياجات الفعلية للجهات التعليمية (داخل الوزارة وإدارات التربية والتعليم) من شاغلي الوظائف التعليمية وتحديد طبيعة الأعمال والمشروعات التي تتطلَّب كوادر تربوية لأدائها.
وقد بدأت الوزارة تنفيذ الخطة من خلال عقد اجتماعات مباشرة مع كل قطاع في جهاز الوزارة المركزي ابتداء من السبت الماضي إلى الأحد القادم الموافق 9-11-1426هـ فيما ستبدأ إدارات التربية والتعليم رفع بيانات تفصيلية وفق بيان زمني محدد يبدأ يوم السبت 22-11 إلى يوم الثلاثاء 24-9-1426هـ.
وأشارت الخطة إلى أن الهدف من هذا التنظيم هو: تحديد الأعمال التي تقتضي طبيعتها توفر خبرات تربوية, والأعداد اللازمة والضرورية لحاجة العمل (على مستوى الوزارة وعلى مستوى إدارات التربية والتعليم) وتحديد المعايير والضوابط والمؤهلات والخبرات المطلوب توفرها في المكلفين بتلك الأعمال التي لها علاقة بالميدان التربوي مباشرة, ولا يمكن أن يقوم بها موظفون غير متخصصين في التربية, مثل: الإشراف التربوي, والتوجيه والإرشاد, والنشاط الطلابي, ومصادر التعلم, والتقويم الشامل, والموهوبين, والإعلام التربوي.
وتأتي تلك الإجراءات التنظيمية في إطار خطط الوزارة لتحسين وتطوير البيئة التعليمية وتجديد أساليب العمل, والاستفادة من الطاقات التربوية المؤهلة لتقديم خبرتها بما لا يؤثر على سير العملية التربوية والتعليمية داخل المدرسة, ولا يتعارض مع أنظمة الخدمة المدنية.
وسيسهم هذا التنظيم الذي يجري العمل عليه حالياً في تغطية أي نقص من المعلمين في جميع التخصصات, بحيث يتم تعويض أي مدرسة عبر تحديد مدة التكليف وهدفه وطبيعة المهام التي يمارسها التربوي المكلف, كما سيسهم أيضا في معالجة بعض الحالات المحدودة غير النظامية.
هذا ومن المقرر أن تنهي اللجنة المكلفة التي يرأسها الأستاذ علي الوزرة وكيل الوزارة للشئون المدرسية عملها بنهاية الفصل الدراسي الأول الحالي، وعرض ما تتوصل إليه على معالي النائب لتعليم البنين د. سعيد بن محمد المليص, تمهيداً لإصدار قرارات التكليف الجديدة - بإذن الله - التي من المؤمل أن تظهر نتائجها على النواحي الميدانية والإشرافية الإدارية في الحقل التربوي والتعليمي بما يدعم جودة الأداء وتنظيمه.